ملخص رسالة الدكتوراه مقدمة من الدكتور/ حرب أحمد البرديسى

لباحث: حرب أحمد السيد حسين البرديسي

قسم الاقتصاد الزراعي- كلية الزراعة – جامعة أسيوط- مصر

...

الدرجة العلمية: دكتوراه ..... تاريخ المنح: يناير 2011

للتواصل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تكمن المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة فيما لوحظ في الآونة الأخيرة من امتلاك بلدان العالم الإسلامي لموارد طبيعية وبشرية وإمكانيات رأسمالية هائلة انعم الله سبحانه وتعالى عليها بها، وبالرغم من ذلك فان الكثير من هذه البلدان تعاني حالياً من عدم كفاية إنتاجها المحلي من الغذاء للاستهلاك الآدمي، ووقوع العديد منها في دائرة الفقر والجوع ولجوئها الى دول أخرى (غير إسلامية) لتوفير احتياجاتها الغذائية مما آثر على أمنها واستقرارها السياسي والاقتصادي ومثل هذه الأمور قد ترجع إلى وجود قصور في استغلال الموارد الزراعية المتاحة بدول العالم الإسلامي نتيجة للسياسات المتبعة في هذه الدول سواء بصورة منفردة، أو بصورة مجتمعة بالرغم من اشتراك هذه الدول في تجمعات إسلامية كرابطة العالم الإسلامي أو منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من ناحية، واشتراك هذه الدول في عقيدة واحدة (الإسلام) الذي يدعو إلى السعي نحو اعمار الأرض وفلاحتها والاستفادة منها لتأمين غذاء السكان (لما ورد في الحديث قول النبي "إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فان استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل" (رواه احمد عن انس بن مالك) والتعاون فيما بين المسلمين وبعضهم من ناحية أخرى (جاء في الحديث قول النبي "من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له") .. قال أبو سعيد الخدري - راوي الحديث - أن النبي عدد أصنافاً وأشياءً حتى رأينا أنه ليس لأحد الحق في أي فضل .... (رواه البخاري). واستهدفت الدراسة بصفة أساسية التعرف على أوضاع الغذاء الآدمي في بلدان العالم الإسلامي ومدى وجود فائض أو عجز في إنتاج الغذاء يزيد او يقل عن حاجة السكان المسلمين من عدمه، والتعرف على الموارد والإمكانيات الاقتصادية والزراعية المتاحة بدول العالم الإسلامي ومدى قدرة هذه الدول على استغلالها، والتعرف على إمكانيات التعاون الاقتصادي والزراعي بين بلدان العالم الإسلامي لتامين وصول الغذاء بالقدر الكافي للسكان المسلمين دون اللجوء إلى مصادر أخرى (غير إسلامية) مصداقاً لقوله تعالى ]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[ سورة المائدة آية (2).

وتشير الدراسة إلى انخفاض المساحات المزروعة بالفعل في العالم الإسلامي، حيث تمثل نحو 19% فقط من تلك المساحات القابلة للزراعة والبالغة حوالي 270 مليون هكتار وهذه النسبة تتباين فيما بين الدول الإسلامية وبعضها حيث تصل في بعض الدول إلى أكثر من 80% كما في أوزبكستان ومصر، وتنخفض إلى اقل من 1% في نيجيريا والكاميرون، وأن هناك قصورا في استغلال المتاح من الموارد الأرضية الزراعية بدول العالم الإسلامي فضلا عن الضغط السكاني على تلك المورد، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من المتاح من الأراضي الزراعية في بلدان العالم الإسلامي نحو 0.046هكتار، وان كل من نيجيريا والسودان والكاميرون والجزائر والنيجر تشغل المرتبة الأولى في قارة أفريقيا من حيث المتاح من المساحات القابلة للزراعة، وباكستان وتركيا وكازاخستان واندونيسيا وإيران وأفغانستان في قارة آسيا، كما تبين من الدراسة أن حجم المتاح من الموارد المائية في العالم الإسلامي يقدر بحوالي 845 مليار م3، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من ذلك المتاح بحوالي 557 م3 وهو ما يعني وقوع اغلب الدول الإسلامية تحت خط الفقر المائي والذي يقدره الخبراء بـ 1000 م3 سنويا. كما اتضح أيضا من الدراسة أن نحو 47.5% من سكان العالم الإسلامي يقيمون بالمناطق الريفية وهم المستفيدين من النشاط الزراعي، وأن نحو 60% من سكان العالم الإسلامي هم من فئة الشباب القادرين على العمل والإنتاج، وان نحو 76% من القوة العاملة الإجمالية تعمل بالزراعة وهذه النسبة تتباين بتباين الدول في القارات المختلفة حيث بلغت نحو 81% في قارة أفريقيا، ونحو 70% من القوة العاملة في قارة آسيا. كما أشارت الدراسة إلى وجود العديد من مصادر تمويل برامج التنمية الاقتصادية بالعالم الإسلامي كالدول البترولية ورجال الإعمال المسلمين والمؤسسات التمويلية الأخرى.

وتبين من دراسة تطور إنتاج واستهلاك أهم السلع الغذائية والمتمثلة في الحبوب الغذائية بصفة عامة والقمح خاصة كمصدر للبروتين النباتي، واللحوم باعتبارها مصدراً للبروتين الحيواني في الغذاء الإنساني، أن هناك فجوة بين إنتاج واستهلاك هذه السلع الغذائية في دول العالم الإسلامي، وان هناك بعض الدول الإسلامية لديها فائض ما بين الإنتاج والاستهلاك خاصة في قارة آسيا، والبعض الآخر يواجه عجزا فيها، ومثل هذا الموقف يعكس وجود قصور في القطاع الزراعي المسئول الأول عن توفير الغذاء في أي مجتمع من ناحية وقصوراً في السياسات الاقتصادية المرتبطة بإنتاج واستهلاك هذه السلع من ناحية أخرى. وتبين أن زراعة الحبوب تتركز في الدول الإسلامية الواقعة في قارة آسيا حيث تقوم بزراعة نحو 77 % من إجمالي المساحات المزروعة في العالم الإسلامي، وتنتج نحو73% من إجمالي إنتاج العالم الإسلامي، وبلغت نسبة الزيادة أقصاها في طاجاكستان (326.2%)، وأدناها في إيران (103.6%). وباتجاه عام متزايد في معظم الدول باستثناء دولتي كازاخستان وقيرغستان، وكانت أعلى زيادة في الإنتاج الكلي في دولة بنغلاديش حيث زاد الإنتاج بها بمقدار سنوي بلغ حوالي 1173 ألف طن تليها باكستان وإيران. وتزايد استهلاك الحبوب في معظم الدول الإسلامية الواقعة في قارة آسيا ولكن بنسب متباينة بلغت أقصاها في طاجاكستان(148.8%) وأدناها في تركيا (109.7%)، كما تبين ان هناك زيادة في إنتاج الحبوب الغذائية في الدول الإسلامية الواقعة في أفريقيا عام 2007 بالمقارنة بعام 1996 بنسب متباينة بلغت أقصاها في دولة تشاد (220.5%) وأدناها في دولة الكاميرون(116.3%)، وباتجاه زمني عام لإنتاج الحبوب متزايد في كل من مصر والسودان والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا وأوغندا، والمغرب، وموزمبيق وبلغت أقصى زيادة في تشاد(151.1%) وأدناها في مصر(108.8%)

وعند دراسة الوضع الإنتاجي والاستهلاكي لمحصول القمح في الدول الإسلامية تبين أن المساحة المزروعة بالقمح في دول العالم الإسلامي بلغت في عام 2007 نحو 21.43 مليون هكتار، تمثل نحو 23.8% من إجمالي المساحات المزروعة منه على المستوى العالمي، كما يقدر الإنتاج الكلي منه في دول العالم الإسلامي بحوالي 106.57 مليون طن، يعادل نحو 17.44% من الإنتاج العالمي المقدر بحوالي 611 مليون طن، وان زراعة القمح تتركز في الدول الإسلامية الواقعة في قارة آسيا، حيث تقوم هذه الدول بزراعة نحو 87 % من إجمالي المساحات المزروعة في العالم الإسلامي، ونحو 20.7% من المساحة المزروعة قمح على المستوى العالمي في عام 2007، وتبين ان هناك زيادة في الإنتاج الكلي منه من حوالي 69 مليون طن في عام 1996 إلى حوالي 92 مليون طن في عام 2007 بلغت أقصاها في تركمنستات (595.9%) تليها طاجاكستان(271.7%) ثم السعودية (219.2%)، وكازاخستان(214.5%)، بينما بلغت أدنى نسبة زيادة في فلسطين(128.9%)، وباتجاه عام متزايد تراوح مقداره بين حد أقصى بلغ نحو 345.3 ألف طن في أوزبكستان وحد أدنى بلغ نحو 7.89 ألف طن في لبنان، وأن هناك فائض من القمح على مستوى الدول الإسلامية الواقعة في قارة آسيا يزيد عن حاجة الاستهلاك في معظم الدول الإسلامية في قارة آسيا برغم تزايد الاستهلاك في معظمها باستثناء كل من الأردن وكازاخستان وطاجاكستان وأوزبكستان، وقد بلغ أقصى مقدار زيادة في إيران (130 ألف طن) وأدنى زيادة في لبنان (2.08 ألف طن) حالة. أما في حالة الدول الإسلامية الواقعة بالقارة الأفريقية فقد اتضح أن هناك انخفاض في المساحات المزروعة بالقمح في معظم باستثناء مصر بلغ أقصاه في تونس(61.56%)، وأدناه في السودان(95.43%)، وان هناك اتجاه عام متناقص في المساحات المزروعة بها وبمقادير متباينة في كل من المغرب والسودان وتونس، وآخر متناقص في ليبيا، وان هناك انخفاض في الإنتاج في عام 2007 مقارنة بعام 1996 في بعض تلك الدول وزيادته في بعضها الآخر، حيث انخفض الإنتاج في سنة المقارنة عنه في سنة الأساس في معظم الدول الإسلامية باستثناء كل من مصر والسودان وبلغت نسبة التغير أقصاها في المغرب(26.75%)، وبلغت أدنى نسبة انخفاض في الجزائر(87.17%) ولكن باتجاه عام متزايد في جميع الدول الإسلامية موضع الدراسة باستثناء ليبيا، وتراوح مقدار الزيادة في الإنتاج الكلي بين حد أقصى بلغ نحو 208 ألف طن في مصر وحد أدنى بلغ نحو 11 ألف طن في تونس، وزيادة الاستهلاك في معظم الدول الإسلامية في قارة أفريقيا، باتجاه عام متزايد باستثناء تونس، بلغ أعلاه في ليبيا بحوالي 10.58 ألف طن وأدناه في السودان بحوالي 1.36 ألف طن.

كما تبين أن إنتاج اللحوم في دول العالم الإسلامي بلغ حوالي 24 مليون طن عام 2007، يمثل نحو 31.83% من إجمالي إنتاج اللحوم على المستوى العالمي والمقدرة بحوالي 75.4 مليون طن، وان إنتاج اللحوم يتركز في الدول الإسلامية الواقعة في قارة آسيا، حيث تقوم هذه الدول بإنتاج نحو 64.58 % من إجمالي إنتاج اللحوم في العالم الإسلامي، ونحو 20.55% من الإنتاج العالمي للحوم، وتستهلك ما نسبته87.36% من إجمالي الاستهلاك في دول العالم الإسلامي، وبدراسة إنتاج واستهلاك اللحوم في الدول الإسلامية الواقعة في القارة الأسيوية تبين أن هناك زيادة في إنتاج اللحوم بها بنسبة142.20% عن ما كان عليه في عام 1996، وباتجاه عام متزايد معنوي إحصائيا وبمقادير مختلفة في معظم الدول الإسلامية المختارة وهي: الأردن ولبنان والسعودية وسوريا واليمن وبنغلاديش واندونيسيا وإيران وماليزيا وباكستان وتركيا وكازاخستان وأوزبكستان، وتراوح مقدار الزيادة بين حد أقصى بلغ حوالي 88.8 ألف طن في إيران وحد أدنى بلغ حوالي 2.93 ألف طن في الأردن، وزيادة في الاستهلاك في معظم الدول الإسلامية باستثناء كازاخستان و أوزبكستان وأن أعلى مستوى زيادة كان في اليمن(199.18%) وأدنى زيادة كانت في ماليزيا (107.50%) وباتجاه عام متزايد بلغ أقصاه في إندونيسيا(43.1 ألف طن) وأدناه في الأردن (1.74ألف طن)، وأن مقدار الزيادة في الإنتاج أعلى منه في حالة الاستهلاك في معظم الدول الإسلامية المختارة باستثناء دولتي السعودية واليمن. أما في حالة الدول الإسلامية الواقعة في قارة أفريقيا فقد تبين أن إنتاج اللحوم في هذه الدول بلغ في عام 2007 حوالي 8.4 مليون طن، يمثل نحو 12.95% من إجمالي إنتاج اللحوم على المستوى العالمي ونحو 35% من إنتاج الدول الإسلامية، وزاد بنسبة 135.48% عن ما كان عليه في سنة الأساس، كما زاد استهلاك اللحوم بنسبة 122.81 % في سنة المقارنة عنه في سنة الأساس وهي اقل من نسبة الزيادة الحادثة في الإنتاج من اللحوم وباتجاه عام متزايد في معظم الدول باستثناء ليبيا والجزائر بين حد أعلى بلغ حوالي 30.42 ألف طن في نيجيريا وحد أدنى قدر بحوالي 2.41 ألف طن في تشاد، وتبين أن هناك فائض من اللحوم على مستوى الدول الإسلامية الواقعة في قارة أفريقيا يقدر بحوالي 1.4 مليون طن في عام 2007، برغم زيادة الاستهلاك في معظم تلك الدول باستثناء دولة ليبيا.

وتبين انه هناك العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجه القطاع الزراعي في الدول الإسلامية من أبرزها: الاختلال الواضح في التوازن بين الموارد البشرية والموارد الزراعية في العديد من الدول الإسلامية، والظروف المناخية غير المواتية التي تتعرض لها مناطق العالم الإسلامي والتي أثرت على الرقعة الزراعية، وندرة المياه والإسراف في استخدامها في الزراعة، وتخلف الوسائل والأساليب الزراعية المتبعة في العديد من الدول الإسلامية وضعف الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة فما زالت الفجوة التكنولوجية متسعة بين الدول الإسلامية النامية وبين الدول الصناعية المتقدمة حيث مازلت هناك محدودية في استخدام الميكنة في الزراعة فعند مقارنة عدد الجرارات الزراعية المتاحة بالعالم الإسلامي بمثيله في الدول المتقدمة. وهناك عوامل خارجية أيضا محيطة بدول العالم الإسلامي والمتعلقة بالضغوط الخارجية التي تواجهه من الدول المتقدمة والتي تستخدم الغذاء كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي على هذه الدول، وحركة التجارة العالمية التي تتحكم في حركتها الدول المتقدمة التي تمتلك مخزونا كبير من السلع الغذائية.

كما أن الكثير من الدول الإسلامية شأنها في ذلك شأن الدول النامية تعاني من سوء التغذية وانتشار أمراض الأنيميا وسوء التغذية بين سكانها، حيث أن متوسط نصيب الفرد في الدول الإسلامية من السعرات الحرارية اليومية يتراوح ما بين حد أدنى يقدر بنحو1860سعر حراري وحد أعلى يقدر بنحو3310 سعر حراري في اليوم، وهو ما يقل في كثير من الدول الإسلامية عن مثيله في الدول المتقدمة علاوة على أن النسبة الأكبر من هذه السعرات يحصل عليها الفرد في الدول الإسلامية من مصادر نباتية بعكس الحال في الدول المتقدمة التي تزيد فيها نسبة المصادر الحيوانية في المكونات الغذائية للفرد.

ويتضح من دراسة مشكلة الغذاء في بلدان العالم الإسلامي، أن دول العالم الإسلامي تعاني من مشكلة غذائية تمثلت في عجز تلك الدول عن توفير الغذاء لسكانها، بما يحقق لهم الأمن الغذائي، ومثل هذا الأمر سوف تزداد خطورته في ظل المتغيرات الطبيعية والاقتصادية المعاصرة، التي تستلزم من الدول الإسلامية أن تعيد حساباتها وتتخذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي لسكانها تجنبا للمخاطر الطبيعية التي ترتبت وسوف تترتب على التغيرات المناخية التي تشهدها هذه الدول، فمن المعروف أن هناك علاقات متشابكة بين دول العالم وبعضها، ففي الوقت الراهن لم يعد متصوراً في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات وجود دولة على سطح الكرة الأرضية تستطيع عزل نفسها عن الظروف الدولية المحيطة بها، فالعالم اليوم أصبح قرية كونية واحدة متصلة مع بعضها البعض، كما لا تستطيع أي دولة مهما عظم ما لديها من موارد زراعية أن تحقق بذاتها الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لسكانها، ومن ثم فان أي تغيرات في حركة التجارة والنظام الاقتصادي العالمي المحيط بالدولة لابد وان يؤثر سلباً وإيجاباً على الدولة، فالأزمة المالية العالمية التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي كان مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية أصابت اقتصاديات جميع دول العالم بلا استثناء وبدرجات متفاوتة، كذلك الحال بالنسبة للأزمة الغذائية التي حدثت في أواخر عام 2008، نتيجة توسع دول العالم المتقدم وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل ودول الاتحاد الأوربي في إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية كالقمح والذرة وقصب السكر، والتي أثرت على حركة التجارة العالمية للسلع الغذائية.

ليس هذا فقط بل إن التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض مؤخراً نتيجة للثورة الصناعية والتكنولوجيا في الدول المتقدمة والتي أدت إلى زيادة معدلات انبعاث غازات الاحتباس الحراري Greenhouse gases، وزيادة تركيزاتها بالغلاف الجوي وعدم قدرة الأرض على امتصاصها مما أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعية ومثل هذا الأمر سوف يؤثر بلا شك على الموارد الطبيعية(الأرض والمياه) والإنتاج الزراعي في معظم دول العالم ومنها بالطبع الدول الإسلامية، حيث يتوقع العلماء انخفاض إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-20 % بحلول عام 2080، وفقدان كثير من المحاصيل الغذائية بارتفاع درجات الحرارة في البلدان النامية وأفريقيا بحلول عام 2020، وحدوث تغييرات في توزيع مصائد الأسماك البحرية، وان حوالي 75 – 250 مليون نسمة سوف يتعرضون إلى زيادة الفقد المائي في كثير من دول أفريقيا، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى40 %.

وفي اعتقادنا انه للتغلب على مشكلة الغذاء في دول العالم الإسلامي وعلاج مشكلة الجوع والفقر المنتشر في الكثير من دوله والتخفيف من آثارها، فإن الأمر يقتضي التحرك على مستويين رئيسيين، الأول منهما قطري يتعلق باتخاذ السياسات والإجراءات الكفيلة بالارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية في كل دولة من خلال العمل على تنمية القطاع الزراعي وزيادة الاهتمام به وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة من الدول الإسلامية إليه مع ترشيد الاستهلاك القومي من هذه السلع الغذائي، أما المستوى الثاني فيقوم على أساس العمل على زيادة أوجه التعاون بين أقطار العالم الإسلامي وتشجيع إقامة المشروعات الزراعية بين الدول الإسلامية وبعضها (وخاصة ذات الحدود المشتركة للتغلب على مشاكل النقل والموصلات ) وإزالة القيود والعقبات الجمركية على التجارة الخارجية للدول الإسلامية خاصة وان الدول الإسلامية بصفة عامة تمتلك من المقومات والموارد ما تستطيع به تحقيق التعاون والتكامل بين أقطاره، ويمكن أن يتم ذلك في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي التي يجب أن يمتد مجال عملها إلى الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية وليست السياسية فقط، فمثل هذه المنظمة يمكن أن تكون نواة لتعاون اقتصادي وتجاري إسلامي وصولا لتحقيق سوق إسلامية مشتركة بين دول العالم الإسلامي بغض النظر عن أماكن تواجدها حيث يحكمها دين واحد يدعو إلى التعاون بين أفراده، عملاً بقوله تعالى ]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ[ سورة المائدة آية (2)، وقول رسوله الكريم: عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ" الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" (حديث مرفوع، من كتاب الأمالي الخميسية للشجري: فِي فَضْلِ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ).