ملخص الأبحاث الفردية والمشتركة للدكتور/ على أبو ضيف محمد مطاوع

Admin عدد المساهمات : 34 تاريخ التسجيل : 19/08/2011

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الأزهر

كلية الزراعة بالقاهرة

قسم الاقتصاد الزراعى

ملخص
الأبحاث الفردية والمشتركة

للدكتور/ على أبو ضيف محمد مطاوع

الاستاذ
المساعد بقسم الاقتصاد الزراعى

البحث الأول:

عنوان البحـــــث : أثر التجارة الخارجية على الموقف الحالى
والمستقبلى لصناعة السكر في مصر.

جهة وتاريخ النشر : مجلة جامعة المنصورة للعلوم الزراعية، المجلد
(31)، العدد (10)، أكتوبر 2006م.

نوع البحث وأسماء
المشتركين: (مشترك)

د/ على أبو ضيف محمد

د/ حمداوى حمدان بكرى

ملخص البحث:

البحث كتب باللغة العربية بالإضافة إلى ملخص باللغة
الإنجليزية، وتتلخص مشكلة البحث فيما لوحظ من ارتفاع فى سعر التجزئة للكيلو جرام
من السكر حيث ارتفع من نحو 225 قرشا إلى نحو 325 قرشاً للكيلو جرام فى بداية عام
2006، كما تتضح المشكلة أيضاً فى زيادة كمية الواردات من السكر إلى ما يقرب من 873
ألف طن بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه خلال عام 2005، وقد استهدف البحث محاولة
دراسة أثر التجارة الخارجية على استهلاك السكر فى مصر، وذلك من خلال التعرف على
حجم الإنتاج والاستهلاك، والتجارة الخارجية للسكر فى مصر، وقد اعتمد البحث على
استخدام طريقتى التحليل الوصفى والكمى للمتغيرات الاقتصادية موضع الدراسة، حيث تم
استخدام عدد من الأدوات والطرق التحليلية والإحصائية، ومنها الانحدار البسيط فى
تقدير معادلات الاتجاه الزمنى العام، والانحدار المتعدد فى صورته الخطية.

وقد اتضح من نتائج البحث أن إنتاج السكر فى العالم بلغ نحو
144.1 مليون طن، كمتوسط لعامى (2004، 2005)، فى حين بلغ إنتاج مصر نحو 1.4 مليون
طن بنسبة بلغت حوالى 1% من الإنتاج العالمى. كما تعتبر مصر من أهم الدول المستوردة
للسكر، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 1.1 مليون طن كمتوسط لعامى (2004، 2005) مثلت
حوالى 2.7% من إجمالى الواردات العالمية. وقد تبين من الدراسة أيضاً أن أهم
العوامل المؤثرة على إنتاج وتصدير السكر هى مدى منافسة المُحليات المعادلة للسكر،
ومدى كفاءة إنتاج وتسويق السكر. كما لوحظ أيضا انخفاض السعر العالمى للسكر الخام
والمكرر خلال الفترة (2000-2005) عن الفترة (1994-1999). إلا أنه لوحظ ارتفاع
الأسعار العالمية للسكر ابتداء من عام 2005، وقد يعزى ارتفاع الأسعار المحلية
للسكر باستمرار إلى ارتفاع سعر الصرف، وقد تبين أن إنتاج السكر فى مصر يزداد
بمقدار سنوى معنوى إحصائياً بلغ نحو 8.2 ألف طن خلال الفترة (1990-2005)، فى حين
أن الاستهلاك يزداد بمقدار سنوى معنوى إحصائيا بلغ نحو 42.8 ألف طن خلال نفس
الفترة، وقد اتضح أيضاً ارتفاع الكفاءة التشغيلية لمصانع سكر القصب عنها فى مصانع
سكر البنجر، وقد استنتج البحث كيفية تضييق الفجوة الغذائية من السكر عن طريق أن
تعمل مصانع السكر بكامل طاقاتها التصميمية، وكذلك تحقيق إنتاج الكميات اللازمة من
المُحليات المعادلة للسكر، حيث أن الكميات التى يمكن إنتاجها تبلغ نحو 390.8 ألف
طن توفر حوالى 527.8 مليون جنيه من قيمة الواردات وفقاً لأسعار الواردات عام 2005،
كما تزداد نسبة الاكتفاء الذاتى من حوالى 69.6% إلى نحو 86.1%. وبقياس أثر العوامل
المؤثرة على سعر التجزئة للمستهلك تبين أن أهم هذه العوامل هى كمية الواردات،
وكمية الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى عدد السكان، فى حين لوحظ أن أهم العوامل
تأثيراً على الواردات هى عدد السكان، وكمية الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى سعر
التجزئة الحقيقى. وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها:

1 - تعتبر مصر من أهم الدول المستوردة للسكر فى
العالم بعد كل من روسيا، والاتحاد الأوروبى، وإندونيسيا، والولايات المتحدة
الأمريكية، والصين.

2 - على الرغم من انخفاض السعر العالمى للسكر إلا
أنه لوحظ ارتفاع السعر المحلى ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف.

3 - تذبذب متوسط نصيب الفرد من السكر نحو 25 كجم/سنة
إلى نحو 33 كجم/سنة الأمر الذى يعنى إمكانية ترشيد الاستهلاك عن الحد الأدنى
مقارنة بمتوسط نصيب الفرد على مستوى العالم، وبذلك يمكن رفع معدل الاكتفاء الذاتى
من السكر. فضلاً عن توفير كميات إضافية عن طريق رفع الكفاءة التشغيلية لمصانع
السكر وتشغيل مصانع سكر القصب وسكر البنجر تحت الإنشاء.

وبناء على ما سبق من نتائج فإن البحث يوصى بالآتى:

1) قيام
وزارة الإعلام بدورها فى تغيير نمط استهلاك السكر وترشيد الاستهلاك.

2) تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بدورها فى
استيراد العجز من السكر والقضاء على احتكار الواردات لهذه السلعة لما تمثله من
أهمية بالغة لدى المستهلكين.

3) تشجيع الزراع على زيادة المساحة الموردة من
بنجر السكر لرفع كفاءة تشغيل المصانع ذات الكفاءة التشغيلية المنخفضة.

4) التوسع فى زراعة محاصيل المُحليات المعادلة
للسكر واستخدامها فى الصناعة بدلاً من السكر المبلور.

5) تفعيل قانون الاحتكار لمنع التجار من احتكار
هذه السلعة الهامة لحماية المواطنين، وبصفة خاصة محدودى الدخل.

البحث الثانى:

عنوان البحـــــث : التغير في الأسعار المزرعية وأثره على
اقتصاديات بعض المحاصيل الزراعية في مصر.

جهة وتاريخ النشر : مجلة جامعة المنصورة للعلوم الزراعية، المجلد
(32)، العدد ( Cool

، أغسطس 2006م.

نوع البحث وأسماء
المشتركين: (مشترك)

د/حمداوى حمدان بكرى

د/ عاصم كريم عبد الحميد

د/ على أبو ضيف محمد

ملخص البحث:

البحث كتب باللغة العربية بالإضافة إلى ملخص باللغة
الإنجليزية، وتتمثل مشكلة البحث فى التغيرات الحادثة فى الأسعار المزرعية لبعض
الحاصلات النباتية وبالتالى التغير فى صافى العائد الفدانى لتلك الزروع الأمر الذى
يؤدى فى النهاية إلى زيادة التنافس بين تلك الحاصلات على الموارد الأرضية، الأمر
الذى يمكن أن يؤدى إلى اختلال التركيب المحصولى بصفة عامة، وذلك على حساب بعض
المحاصيل الاستراتيجية التصديرية منها أو المتعلقة بالأمن الغذائى.

واستهدف البحث التعرف على أثر التغيرات السعرية المزرعية على
اقتصاديات بعض الحاصلات الشتوية والصيفية مع التركيز على محصولى القمح، والقطن لما
لهما من أهمية استراتيجية فى المجتمع، كما استهدف البحث أيضاً دراسة العوامل
المؤثرة على استجابة عرض المحصولين السابقين. وقد اعتمد البحث على استخدام أسلوبى
التحليل الوصفى والكمى، حيث تم استخدام أسلوبى الانحدار البسيط والمتعدد،
والانحدار المتعدد المرحلى لدراسة استجابة عرض محصولى القمح والقطن، كما تم
استخدام نموذجى (نيرلوف) و(فون براون) لقياس استجابة عرض المحصولين السابقين.

وقد تبين من نتائج البحث أنه بالرغم من زيادة مساحة القمح
بمقدار 42.3 ألف فدان سنوياً خلال الفترة (1990-2005) إلا أن ارتفاع صافى العائد
الفدانى من محصول البرسيم المستديم والذى وصل إلى نحو 3462 جنيه للفدان عام 2005
قد حال دون زيادة المساحة المنزرعة من محصول القمح الزيادة المنشودة. كما تبين أيضاً
أن أهم العوامل المؤثرة على استجابة عرض محصول القمح هى المساحة المنزرعة من
البرسيم المستديم وهو أحد أهم المحاصيل المنافسة للقمح على وحدة المساحة، حيث اتضح
انخفاض مساحة القمح بمقدار 0.85، 1.3 ألف فدان كلما زادت مساحة البرسيم، والفول
البلدى بمقدار ألف فدان على الترتيب، فى حين تزداد مساحة القمح بمقدار 12.8 ألف
فدان كلما زاد سعر الطن من القمح بمقدار جنيه واحد.

وباستخدام الأسعار النسبية فقد تبين وجود علاقة طردية بين
المساحة المنزرعة من القمح والنسبة بين صافى العائد من القمح إلى الفول البلدى فى
العام السابق، فى حين وجدت علاقة عكسية بين مساحة القمح والنسبة بين صافى العائد
من القمح إلى البرسيم المستديم فى العام السابق. وهى علاقة غير منطقية اقتصادياً
الأمر الذى يشير إلى أن سعر الناتج الرئيسى من القمح ليس هو المحرك الرئيسى لمساحة
القمح، وإنما قد يرجع ذلك إلى تأثير سعر الناتج الثانوى منه (التبن) وهو أحد
المنتجات المكملة لمحصول البرسيم المستديم كأحد المنتجات الضرورية للثروة
الحيوانية. وقد تم استخدام نموذج الانحدار البسيط لبيان أثر العوامل المؤثرة على
استجابة عرض القمح فقد اتضح معنوية العلاقة الطردية بين مساحة القمح، والسعر
المزرعى للقمح فى العام السابق. كما تبين أيضاً وجود علاقة طردية بين مساحة القمح
وسعر الوحدة من البرسيم فى العام السابق مما يشير إلى أن التوسع فى زراعة محصول
القمح إنما يهدف إلى الحصول على الناتج الثانوى منه (التبن).

كما تبين من نتائج البحث انخفاض المساحة المنزرعة بمحصول
القطن بمقدار 17.7 ألف فدان سنوياً خلال الفترة (1990-2005)، وقد تبين أن أهم
العوامل المؤثرة على استجابة عرض محصول القطن هى المساحة المنزرعة من محصول الأرز
فى العام الحالى، وسعر الذرة الشامية فى العام السابق، حيث تبين انخفاض المساحة المنزرعة
بمحصول القطن بمقدار 0.55 ألف فدان كلما زادت مساحة الأرز بمقدار ألف فدان،
وباستخدام الأسعار النسبية فقد تبين وجود علاقة طردية بين المساحة المنزرعة
بالقطن، ونسبة سعر القطن إلى سعر الذرة الشامية فى العام السابق.

وفى ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج فإن البحث يوصى بما يلى:

1 - ضررة قيام الدولة بتحديد سعر توريد مناسب لطن
القمح، وأن يتم الاعلان عنه قبل زراعة المحصول حتى يكون حافزاً للمزارعين على
التوسع فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجى، مع تشجيع التوسع فى زراعة محاصيل
الأعلاف خاصة فى الأراضى الجديدة وذلك لتخفيف حدة المنافسة بين القمح والبرسيم فى
الأراضى القديمة، وزيادة الإنتاج الحيوانى فى الأراضى الجديدة.

2 - تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة محصول
القطن عن طريق رفع السعر حتى يتناسب العائد الفدانى لمحصول القطن مع المحاصيل
المنافسة فه فى الدورة الزراعية مثل الأرز، والذرة الشامية، مع تفعيل دور
التعاونيات الزراعية فى تسويق محصول القطن مما يخفف عن كاهل المزارع بعض المشكلات
المتعلقة بالتسويق الحر للقطن، وكذلك أيضاً ضرورة الاهتمام بقطاع الاصلاح الزراعى،
والجمعيات التعاونية التابعة له فى زيادة المساحة المنزرعة من القطن.

البحث الثالث:

عنوان البحـــــث : الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لبعض حاصلات
الفاكهة في منطقة البستان.

جهة وتاريخ النشر : المجلة المصرية للاقتصاد الزراعى، المجلد
السابع عشر، العدد الثالث، سبتمبر 2007م.

نوع البحث وأسماء
المشتركين: (مشترك)

د/ على أبو ضيف محمد

د/ عاصم كريم عبد الحميد

ملخص البحث:

البحث كتب باللغة العربية بالإضافة إلى ملخص باللغة
الإنجليزية، وتتمثل مشكلة البحث فى عدم قدرة المزارع على الحصول على السعر المناسب
لإنتاجه من حاصلات الفاكهة نظراً لتعدد المشكلات الإنتاجية والتسويقية التى تواجهه
وبالتالى انخفاض الكفاءة التسويقية لحاصلات الفاكهة. ويستهدف البحث التعرف على
الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لحاصلات الفاكهة فى منطقة البستان، وكذلك التعرف على
مستوى الأداء التسويقى، والمشكلات الإنتاجية والتسويقية التى تواجه منتجى حاصلات
الفاكهة فى تلك المنطقة والحلول المناسبة لها. ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام
العديد من وسائل التحليل الاقتصادى، كما تم الحصول على البيانات الأولية من
استمارة الاستبيان التى تم تصميمها لهذا الغرض.

وقد تبين من نتائج البحث أن أهم العوامل المؤثرة على إنتاج
محصول المانجو هى: كمية السماد البوتاسى، والعمالة البشرية، كما تبين أيضاً زيادة
العائد إلى السعة من استخدام الموارد الإنتاجية حيث قدرت المرونة الإجمالية بنحو
2.16، وبتقدير دالة إنتاج محصول العنب تبين أن العوامل المستقلة المعنوية إحصائياً
مسئولة عن 91% من التغيرات التى تحدث فى كمية الإنتاج من العنب، كما لوحظ زيادة
كمية الإنتاج من العنب بنحو 0.52%، 0.64%، 0.36%، 0.44% كلما زادت نسبة كمية
السماد الآزوتى، وكمية السماد البلدى، والعمالة البشرية، وقيمة المبيدات ومنظمات
النمو بمقدار 1% على الترتيب، وأشار التقدير الإحصائى لدالة إنتاج محصول التفاح
إلى أن أهم العوامل المؤثرة على كمية إنتاج الفدان من التفاح هى: العمالة البشرية،
وكمية مياه الرى، وقيمة المبيدات ومنظمات النمو والتى قدرت المرونة الإجمالية لها
بنحو 1.4 مما يدل على زيادة العائد إلى السعة من استخدام تلك العناصر الإنتاجية.

كما اتضح أيضاً أن أساليب التصرف فى الإنتاج الفاكهى فى
منطقة البستان تتمثل فى البيع بطريقة الكلالة، أو تسليم المزرعة، أو البيع فى
أسواق الجملة أو التصدير، وقد تبين أن فئة المستثمرين هم الذين يقومون بالتصدير
إما مباشرة أو عن طريق مصدر آخر، وأن الكمية المصدرة تمثل نحو 60% من منتجاتهم، فى
حين يفضل الخريجون والمنتفعون نظام الكلالة وتسليم المزرعة لعدم قدرتهم على القيام
بالوظائف والخدمات التسويقية.

كما أوضحت النتائج زيادة الكفاءة التسويقية لفئة المستثمرين
ورضائهم عن مستوى الأداء التسويقى لحاصلات الفاكهة فى منطقة البستان، وبدراسة
المشكلات الإنتاجية التى تواجه منتجى الفاكهة تبين أن مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة
الكيماوية والمبيدات، ومشكلة ضعف المياه، وارتفاع تكاليف الرفع تحتل المرتبة
الأولى من اهتمامات المنتجين بهذه المنطقة. كما جاءت فى المرتبة الثانية مشكلة
انتشار الأمراض الفطرية والفيروسية التى تصيب أشجار وثمار الفاكهة، وتشير نتائج
دراسة المشكلات التسويقية أن مشكلة ارتفاع أسعار العبوات ورداءة نوعيتها تحتل
المرتبة الأولى من المشكلات التسويقية. فى حين جاءت مشكلات: عدم توافر العمالة
الماهرة، واستغلال التجار، وعدم استقرار الأسعار، وارتفاع نسبة العمولة فى أسواق
الجملة فى المرتبة الثانية لعدم وجود فروق معنوية بين تلك المشكلات.

وفى ضوء ما سبق تم استخلاص التوصيات التالية:

1 - الاهتمام بتوعية المنتجين للفاكهة فى المجال
الإنتاجى فنياً واقتصادياً عن طريق عقد دورات تدريبية وتثقيفية لهم لتنمية الوعى
الإنتاجى والتسويقى.

2 - تشجيع قيام التعاونيات للقيام بدور أوسع فى
العملية الإنتاجية والتسويقية لتوفير مستلزمات الإنتاج بالأسعار الملائمة، وكذلك
المساهمة فى تسويق حاصلات الفاكهة عن طريق إنشاء مراكز لتجميع وفرز وتعبئة حاصلات
الفاكهة والقيام بتصديرها للخارج.

3 - ضرورة التحكم فى أسعار الأسمدة والمبيدات نظراً
للارتفاع غير المبرر فى أسعارهما والقضاء على القوى الاحتكارية التى تتحكم فيها.

البحث الرابع:

عنوان البحـــــث : دراسة تحليلية للمخاطر التى تواجه أنشطة
تسمين الدواجن ووسائل معالجتها بمحافظة القليوبية.

جهة وتاريخ النشر : الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، المؤتمر
الخامس عشر للاقتصاديين الزراعيين- الثروة الحيوانية في إطار التنمية الزراعية،
17-18 أكتوبر 2007م.

نوع البحـــــــث: (فـردى)

د/ على أبو ضيف محمد

ملخص البحث:

البحث كتب باللغة العربية بالإضافة إلى ملخص باللغة
الإنجليزية. وتتمثل مشكلة البحث فيما تتأثر به صناعة تسمين الدواجن بالعديد من
المخاطر الإنتاجية والسعرية والتسويقية والتمويلية نظراً لأن الإنتاج الزراعى بصفة
عامة يتم فى ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد أو اللايقين، ولذلك يتطلب الأمر ضرورة
دراسة المخاطر التى تواجه تلك الصناعة وإيجاد الحلول الملائمة والممكنة حتى يتسنى
الحفاظ على هذا النشاط فى ظل انتشار الأمراض والأوبئة التى تصيب الطيور.

ويهدف البحث إلى دراسة أنواع المخاطر التى تواجه أنشطة تسمين
الدواجن فى محافظة القليوبية، وكذلك التعرف على الحلول والوسائل الممكنة للتغلب
على تلك المخاطر وكيفية مواجهتها. ولتحقيق أهداف البحث فقد تم استخدام العديد من
وسائل التحليل الإحصائى والاقتصادى، وقد تم الحصول على البيانات الخاصة بالبحث عن
طريق الاستبيان الذى أعد لهذا الغرض إلى جانب استخدام البيانات الثانوية المنشورة وغير
المنشورة.

وقد تبين من نتائج البحث أن أعداد الدجاج المنزلى، ودجاج
المزارع المتخصصة فى محافظة القليوبية يمثل نحو 11.01%، 11.05% من إجمالى أعداد
الدجاج على مستوى الجمهورية على الترتيب عام 2004، وباستعراض المخاطر التى تواجه
أنشطة تسمين الدواجن فى محافظة القليوبية تبين وجود العديد من المخاطر التى تؤثر
على هذا القطاع تتمثل فى المخاطر التى تتسبب فى عدم استخدام المزرعة بأقصى كفاءة
إنتاجية إلى جانب المخاطر الإنتاجية والسعرية والتسويقية والتمويلية.

وبدراسة المخاطر التى تتسبب فى عدم تشغيل المزرعة بكامل
طاقتها الإنتاجية تبين أن ارتفاع نسبة المخاطرة عند التشغيل الكامل للمزرعة فى ظل
الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور تحتل المرتبة الأولى، كما تبين أيضاً أن مرض
أنفلونزا الطيور يعد من أهم المخاطر التى تتسبب فى عدم تشغيل المزرعة بالكامل فى
بعض الدورات خلال العام، كما اتضح أيضاً أن أهم المخاطر الإنتاجية التى تواجه
تسمين الدواجن فى محافظة القليوبية هى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتى جاءت
فى المرتبة الأولى من المخاطر التى تواجه الانتاج، وبدراسة المخاطر السعرية
والتسويقية تبين أن مشكلة انخفاض الطلب على الدواجن فى أوقات انتشار مرض أنفلونزا
الطيور تحتل المرتبة الأولى من المخاطر السعرية والتسويقية، بينما جاءت مشكلة ضعف
القدرة على المساومة فى المرتبة الثانية وهو ما يميز طبيعة هذه الصناعة، وباستعراض
المخاطر التمويلية تبين أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض تمثل أهم المخاطر
التمويلية حيث احتلت المرتبة الأولى من اهتمامات المزارعين، بينما جاءت فى المرتبة
الثانية مشكلة التعثر فى السداد عند إصابة المزرعة بالأمراض.

وفى ضوء النتائج السابقة فإنه للحد من المخاطر التى يتأثر
بها أنشطة تسمين الدواجن فإن الأمر يتطلب بعض الخطوات الواجب اتخاذها والتى تتمثل
فى ضرورة توفير التمويل اللازم لمنتجى دجاج التسمين بأسعار فائدة مناسبة للحفاظ
على هذه الصناعة من التدهور، مع توفير الأمصال واللقاحات بالكميات المناسبة وفى
الوقت المناسب، ولتطوير هذه الصناعة والحفاظ عليها يتطلب ذلك ضرورة توعية العمالة
بأهمية التعقيم لتلافى نقل الأمراض من عنبر لآخر أو من مزرعة لأخرى، ولتوفير
الأعلاف فإن ذلك يتطلب التوسع فى زراعة الذرة الصفراء فى مصر لتقليل الواردات
ومحاولة لتخفيض أسعار العلف مع تشديد الرقابة على نوعية الأعلاف المستوردة للتأكد
من مطابقة مكوناتها للمواصفات القياسية، وكذلك استيراد سلالات جيدة من الكتاكيت أو
الأمهات ذات معامل التحويل المرتفع وتكون مقاومة للأمراض، وكذلك إنشاء صندوق
للتأمين على هذه الصناعة.

البحث الخامس:

عنوان البحـــــث : اقتصاديات التربية التقليدية للأبقار
الخليط والجاموس بمحافظة القليوبية.

جهة وتاريخ النشر : مجلة جامعة المنصورة للعلوم الزراعية، المجلد
(32)، العدد (11)، نوفمبر 2007م.

نوع البحث وأسماء
المشتركين: (مشترك)

د/ على أبو ضيف محمد

د/ كمال صالح عبد الحميد

د/ حمداوى حمدان بكرى

ملخص البحث:

البحث كتب باللغة العربية بالإضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية.

يعتبر قطاع الإنتاج الحيوانى أحد القطاعات الرئيسية للإنتاج
الزراعى في مصر حيث قدرت قيمة الإنتاج الحيوانى خلال الموسم 2003/2004 بنحو 39.31
مليار جنيه تمثل نحو 35.15% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعى خلال نفس الموسم،
ويمثل القطاع التقليدى النمط الرئيسى لإنتاج الألبان حيث يساهم بنحو 75% من إجمالى
كمية الألبان المنتجة في مصر، مما يتطلب ضرورة التعرف على اقتصاديات هذا القطاع
الهام والمشكلات التى تواجهه.

ويهدف البحث إلى التعرف على اقتصاديات التربية التقليدية
لقطاع التربية التقليدية من خلال المقارنة بين الأبقار الخليط والجاموس من حيث
الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية وكذلك التعرف على المشكلات التى تواجه إنتاج وتسويق
الألبان في هذا القطاع، وقد أوضحت نتائج التقدير الإحصائى لدالات الإنتاج اللبنى
للأبقار الخليط والجاموس في مركزى طوخ وقليوب بمحافظة القليوبية أن أهم العوامل
المؤثرة على كمية الإنتاج اللبنى للأبقار الخليط في مركز طوخ تتمثل في كمية
البرسيم بالقيراط، وكمية الأعلاف المركزة ومخلوط الأعلاف الكيلو جرام، وكمية
الأعلاف المالئة بالحمل، كما تبين انخفاض العائد إلى السعة من استخدام تلك العناصر
حيث قدرت المرونة الإجمالية بحوالى .87. كما تبين أن عنصرى البرسيم، والأعلاف
المركزة يتم استخدامها في مرحلة الإنتاج الاقتصادى، في حين تبين وجود إسراف في
استخدام الأعلاف المالئة. وأشارت نتائج التقدير الإحصائى لدالة الإنتاج اللبنى
للجاموس في مركز طوخ إلى أن أهم العوامل المؤثرة في كمية الإنتاج اللبنى للحيوان
تتمثل في كمية البرسيم بالقيراط، وكمية العلف المركز بالكيلو جرام، وقيمة الأدوية
البيطرية والأملاح المعدنية، كما قدرت المرونة الإجمالية لتلك العناصر بنحو1.3 مما
يشير إلى تزايد العائد إلى السعة من استخدامها، كما أن تلك العناصر يتم استخدامها
في مرحلة الإنتاج الاقتصادى. وأوضحت نتائج التقدير الإحصائى لدالة الإنتاج اللبنى
للأبقار الخليط في مركز قليوب أن أهم العوامل المؤثرة في كمية الإنتاج اللبنى
للحيوان تتمثل في كمية البرسيم بالقيراط، وكمية الأعلاف المركزة ومخلوط الأعلاف
بالكيلوجرام، وأن العنصرين يتم استخدامهما في مرحلة الإنتاج الاقتصادى، كما تبين
انخفاض العائد على السعر من استخدام تلك العناصر. وكذلك بالنسبة لإنتاج الجاموس في
مركز قليوب فقد تبين أن أهم العوامل المؤثرة في كمية الإنتاج اللبنى تتمثل في كمية
البرسيم بالقيراط، وكمية العلف المركز ومخلوط الأعلاف والتى يتم استخدامهما أيضاً
في مرحلة الإنتاج الاقتصادى.

وباستخدام دالات التكاليف الإنتاجية للتعرف على الكفاءة
الاقتصادية لاستخدام العناصر الإنتاجية، فقد أشارت نتائج التقدير الإحصائى لدالة
تكاليف الإنتاج اللبنى للأبقار الخليط في مركز طوخ إلى أن الحجم الأمثل الذى يعظم
عائد المنتج يقدر بحوالى 3966 كيلوجرام للحيوان في الموسم، في حين قدر حجم الإنتاج
الذى يدنى التكاليف بنحو 3905 كيلوجرام للحيوان وكليهما يقترب من متوسط حجم
الإنتاج للحيوان في عينة البحث والذى قدر بنحو 3577 كجم للحيوان، كما بلغت مرونة
التكاليف حوالى 1.26 مما يعنى أن الإنتاج يتم في مرحلة الإنتاج الاقتصادى. وأشارت
نتائج التقدير لدالة تكاليف الإنتاج اللبنى للأبقار الخليط في مركز قليوب إلى
اقتراب متوسط حجم الإنتاج للحيوان في العينة والذى قدر بنحو 3582 كيلوجرام للحيوان
من الحجم الأمثل للإنتاج الذى يعظم العائد والحجم الأمثل للإنتاج الذى يدنى
التكاليف واللذان قدرا بحوالى 3869.7، 3800 كيلوجرام للحيوان على الترتيب. وأوضحت
أيضاً نتائج التقدير لدالة تكاليف الإنتاج اللبنى للجاموس في مركز قليوب اقتراب كل
من الحجم الأمثل الذى يعظم العائد والذى قدر بنحو 1967 كيلوجرام للحيوان، والحجم
الأمثل للإنتاج الذى يدنى التكاليف والذى قدر بحوالى 1906 كيلوجرام للحيوان من
متوسط حجم الإنتاج للحيوان السائد في عينة البحث والذى قدر بنحو 1824.1 كيلوجرام
للحيوان.

وبدراسة العوامل المؤثرة على قيمة إنتاج الحيوان من الأبقار
الخليط والجاموس في محافظة القليوبية فقد اتضح أن كمية البرسيم التى يستهلكها
الحيوان تعد أهم العوامل المؤثرة على قيمة الإنتاج للحيوان، إلى جانب كمية الدراوة
وكمية الأعلاف المركزة ومخلوط الأعلاف. كما تبين من دراسة وسائل التصرف في الإنتاج
اللبنى أن معظم الإنتاج اللبنى للأبقار والجاموس يتم استهلاكها من قبل العائلة
المزرعية في حالة التربية المنزلية، في حين يتم تسويق الألبان في حالة التربية
الزرايبى إلى تجار تجميع الألبان أو محلات توزيع الألبان أو للمستهلك النهائى. كما
اتضح من دراسة المشكلات الإنتاجية والتسويقية أن مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف
الخضراء تحتل المرتبة الأولى من المشكلات الإنتاجية لطريقتى التربية المنزلية
والزرايبى، في حين جاءت مشكلة محدودية المساحة المملوكة في المرتبة الثانية
لكليهما، كما اتضح أن مشكلة عزوف المستهلك عن استهلاك الألبان ومنتجاتها في حالة
انتشار الأمراض الحيوانية تحتل المرتبة الأولى من المشكلات التسويقية.

البحث السادس:

عنوان البحـــــث : القدرة التنافسية والعوامل المؤثرة على
الصادرات المصرية من أهم الزروع البستانية لبعض التكتلات الاقتصادية.

جهة وتاريخ النشر : مجلة جامعة المنصورة للعلوم الزراعية، المجلد
(33)، العدد (1)، يناير 2008م

نوع البحث وأسماء
المشتركين: (مشترك)

د/ على أبو ضيف محمد

د/ محمد توفيق عبد اللطيف
البنا

ملخص البحث:

البحث كتب باللغة العربية بالإضافة إلى ملخص باللغة
الإنجليزية. وتتمثل مشكلة البحث فيما تواجهه العديد من المحاصيل الزراعية
التصديرية المصرية بعض المشكلات في الأسواق الدولية، وتعتبر المحاصيل البستانية
بديلاً منطقياً لزيادة كمية وقيمة الصادرات الزراعية المصرية في ظل تعرض المحاصيل
التصديرية التقليدية للعديد من المشكلات، كما تواجه الصادرات الزراعية العديد من
التحديات المتمثلة في المنافسة الشديدة في الأسواق الدولية سواء كانت سعرية أو
نوعية. ويستهدف البحث بصفة رئيسية التعرف على القدرة التنافسية وكفاءة الأداء
التصديرى لمحاصيل البرتقال والعنب والفاصوليا الخضرا، وذلك من خلال بعض المؤشرات
التنافسية، ومعرفة التوزيع الجغرافى والنصيب السوقى، ودراسة العوامل المؤثرة على
كمية الصادرات من تلك المحاصيل، وقد تم استخدام أسلوبى التحليل الكمى والوصفى من
خلال استخدام بعض المعايير المتعلقة بقياس كفاءة الأداء التصديرى والقدرة
التنافسية، كما تم استخدام أسلوبى الانحدار المتعدد أو الانحدار المتعدد المرحلى
بصورته الخطية.

وقد أظهرت النتائج زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى الدول
العربية والاتحاد الأوروبى وتكتل الكوميسا خلال الفترة (2000- 2005) لتصل إلى 2،
3.6، 0.3 مليار جنيه عام 2005 للتكتلات السابقة على الترتيب، في حين تبين انخفاض
قيمة الواردات، مع تذبذب الميزان التجارى من العجز إلى الفائض بين مصر وكل من
الدول العربية، وتكتل الكوميسا، في حين تميز الميزان التجارى بين مصر والاتحاد
الأوروبى بالعجز خلال الفترة المذكورة. وبدراسة التوزيع الجغرافى للمحاصيل موضع
الدراسة داخل التكتلات الاقتصادية التى تم تناولها تبين أن السوق السعودى هو أكبر
أسواق البرتقال المصرى حيث بلغت كمية الصادرات المصرية من البرتقال إلى هذا السوق
حوالى 2.6 ألف طن بنصيب سوقى يقدر بنحو 0.69%، الأمر الذى يوضح إمكانية استيعاب
السوق السعودى لكميات كبيرة من البرتقال المصرى، في حين تبين أن أهم الأسواق
العربية بالنسبة للعنب والفاصوليا الخضراء هما السوق الإماراتى والأردن على
الترتيب، كما تبين أن المملكة المتحدة تعد السوق الأساسى من دول الاتحاد الأوروبى
للبرتقال والعنب المصرى، في حين تبين أن السوق الإيطالى يحتل المرتبة الأولى من
صادرات الفاصوليا الخضراء المصرية، كما تبين ايضاً انخفاض الكمية المصدرة من
محاصيل الدراسة إلى دول "الكوميسا".

وبالرغم من الطاقة الاستيعابية المرتفعة للأسواق العربية
والأوروبية إلا أن الكميات المصدرة من المحاصيل المصرية المذكورة لا تحظى بالنصيب السوقى المرتفع في الكثير من دول
تلك التكتلات مما يشير إلى تعرض تلك المحاصيل إلى بعض المنافسة السعرية أو النوعية
في تلك الأسواق والتى أظهرتها مؤشرات النصيب السوقى، ومعامل الاستقرار ومعامل
اختراق السوق لتلك المحاصيل، كما تبين أن أهم العوامل المؤثرة على كمية الصادرات
من محصول البرتقال تتمثل في الكمية المستهلكة والسعر المحلى، في حين أن الكمية
المنتجة والسعر التصديرى يمثلان أهم العوامل المؤثرة على كمية الصادرات من محصول
العنب.

وفى ضوء ما سبق من نتائج فقد تم استخلاص التوصيات التالية:

1 - ضرورة الاهتمام بالاستفادة من اندماج مصر في
التكتلات الدولية، والاتفاقيات الثنائية التى تم إبرامها من خلال تطوير البرامج
والخدمات المساندة للصادرات الزراعية من بنية اساسية تصديرية وتفعيل الاتفاقيات
الثنائية.

2 - التوسع في المشروعات الزراعية التى تنتج بهدف
التصدير خاصة في الأراضى الجديدة والتى تتميز بالبيئة النظيفة لإنتاج محاصيل
زراعية عالية الجودة.

3 - العمل على الحد من المنافسة السعرية التى تواجه
المحاصيل الزراعية خاصة في الأسواق العربية عن طريق توفير البيانات السوقية
اللازمة عن الأسواق الخارجية من حيث الاحتياجات وأذواق المستهلكين بها، وكذلك
الاهتمام بالجانب البحثى في مجال الصادرات والاستفادة من النتائج البحثية التى
توصل إليها الباحثون في هذا المجال.

البحث
السابع:

عنوان
البحـــــث : التحليل الاقتصادى
لإنتاج واستهلاك التمور في مصر والدول الإسلامية.

جهة
وتاريخ النشر : المجلة المصرية للاقتصاد
الزراعى، المجلد السابع عشر، العدد الثالث، سبتمبر 2007م.

نوع
البحث وأسماء المشتركين: (مشترك)

د/ وائل
أحمد عزت العبد

د/ على
أبو ضيف محمد

د/ أمين
عبد الرؤوف الدقلة

ملخص
البحث:

البحث كتب باللغة العربية بالإضافة إلى
ملخص باللغة الإنجليزية. ويستهدف هذا البحث
التعرف على الوضع الحالي لإنتاج التمور في مصر والدول الإسلامية، وموقع مصر
بالنسبة للدول المنتجة والمستهلكة للتمور والإنتاجية الفدانية. وتقدير دالة الطلب
الفردي على التمور في مصر.

أوضحت النتائج أن إنتاج العالم من التمور
يتزايد سنويا بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو249 ألف طن وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.7%
للتمور. كما تبين أن إنتاج مصر من التمور يتزايد بمعدل معنوي إحصائيا بلغ نحو 48.1
ألف طن بمعدل نمو سنوي حوالي 5.8% خلال فترة الدراسة (1990-2004). ثم تبين من
الدراسة أن المساحة المزروعة عالمياً نخيل تتزايد سنويا بمقدار معنوي إحصائيا بلغ
نحو 89.9 ألف فدان بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 4.1% سنويا في حين تتزايد مساحة مصر
سنويا بمقدار معنوي إحصائيا بلغ نحو1.9ألف فدان بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2.9% من
المساحة في متوسط فترة الدراسة. وفيما يتعلق بالاستهلاك العالمي للتمور فقد اتضح
أنه يتزايد بمقدار معنوي إحصائيا بلغ نحو 279 ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي
5.2% من متوسط الاستهلاك البالغ نحو 5.3 مليون طناً خلال فترة الدراسة، كما تبين
أن عدد الأناث المثمرة في مصر تتزايد سنويًا بمقدار معنوي إحصائيا قدر بنحو 389
ألف نخلة، في حين تزايدت الإنتاجية للنخلة بحوالي 1.14كيلو جرام سنوياً.

وبدراسة الأهمية النسبية للمساحة
المزروعة نخيل في الدول الإسلامية تبين أن ست دول وهي الإمارات العربية المتحدة،
وإيران، والسعودية، والجزائر، والعراق ، وباكستان تزرع نحو74.4% من مساحة النخيل
في العالم ، في حين تبين أن نحو 92.3% من إنتاج التمور يتركز في عشر دول إسلامية
هي مصر، وإيران، والسعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة ، وباكستان ،
والجزائر، والسودان، وعُمان، وليبيا. وهذه الدول هي الأكثر تأثيرا على الإنتاج
التمري العالمي وترجع أهمية تلك الدول للمساحة المزروعة بها والتي تمثل نحو
86.1%من مساحة النخيل العالمية والتي تبلغ نحو 2.6مليون فدان كمتوسط للفترة
(2001-2005).

بينما توضح دراسة الأهمية النسبية
للإنتاجية الفدانية في مختلف الدول الإسلامية المنتجة للتمور. تبين أن مصر هي
الأعلى في الإنتاجية الفدانية حيث بلغ متوسطها نحو 14.7طناً، يليها السودان
بإنتاجية بلغت نحو 3.9طناً للفدان في متوسط الفترة (2001-2005). وباستخدام تحليل
التباين واختبار(L.S.D) تبين أن مصر تقع في الفئة الأولى الأعلى إنتاجية ، يليها دولة
السودان في الفئة الثانية، ثم العراق، وباكستان ، وعُمان في الفئة الثالثة، بينما
جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الفئة السادسة بالرغم من أنها تمثل أكبر
مساحة مزروعة.

وبدراسة استهلاك التمور في مصر وبعض
الدول الإسلامية تبين أن أكثر الدول استهلاكا للتمور هي السعودية والإمارات
العربية المتحدة حيث قدر متوسط الاستهلاك السنوي للفرد بها نحو 33.5 ، 17.5 كيلو
جرام على الترتيب، في حين قدر متوسط الاستهلاك الفردي في ليبيا ومصر والجزائر بنحو
14.5، 13.8 ، 13 كيلو جرام سنويا على الترتيب في متوسط فترة الدراسة. كما تبين من
دراسة دالة الطلب الفردي على التمور في مصر أن التمور تعد من السلع الضرورية
للمستهلك المصري حيث قدرت المرونة السعرية بنحو 0.84، بينما بلغت المرونة الدخلية
نحو 0.64، وهي أقل من الواحد الصحيح مما يوضح أنها سلعة ضرورية. الأمر الذي يعني
ضرورة توفيرها للمستهلك المصري عن طريق زيادة الإنتاج المحلي أو بالاستيراد من
الخارج. مما يستلزم ضرورة الاهتمام بهذه السلعة الهامة لتوفيرها بالكميات المطلوبة
مع الوضع في الاعتبار ذوق المستهلك.

» ملخص رسالة الماجستير للباحث / محمد جميل محمد محسب
» ملخص رسالة الدكتوراه للدكتور/إدريس سلطان صالح يونس
» ملخص رسالة الدكتوراه للدكتور/إدريس سلطان صالح يونس
» ملخص بحث مشترك للباحث/أبو ضيف محمد
» ملخص رسالة ماجستير للباحث/ محى سامى محمد